أوتاوا - وكالات

أكدت وزيرة التجارة الكندية، ماري نج، يوم السبت 8 فبراير 2025، أن بلادها تعمل على توطيد علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على استقرار القواعد التجارية العالمية، وذلك في ظل تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

نمو في التبادل التجاري بين كندا وأوروبا

منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2017، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة 65%، كما أطلقا شراكة لتطوير قطاع المواد الخام في عام 2021، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة.

تركيز على دعم الشركات والمعادن الاستراتيجية

وخلال لقائها مع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، في بروكسل، ناقشت الوزيرة الكندية سبل تعزيز دخول الشركات الكندية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن المعادن الاستراتيجية والشركات الصغيرة ستكون من بين الأولويات في التعاون مع أوروبا.

وأوضحت قائلة:

“اتفاقيات التجارة تشكل خطوة مهمة، وقد شهدنا نتائج إيجابية بالفعل، لكن السؤال الأهم هو كيف يمكننا مساعدة الشركات الكندية على دخول الأسواق الأوروبية بسهولة؟ وما هي الإجراءات المطلوبة داخل كندا لتعزيز هذه الشراكة؟”

من جهته، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادره من المعادن المهمة مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل، التي تعد أساسية في التحول نحو الطاقة النظيفة، وذلك في محاولة لتقليل اعتماده على الصين.

تنويع الصادرات بعيدًا عن السوق الأميركي

ضمن استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على السوق الأميركي، وضعت كندا هدفًا في عام 2018 لزيادة صادراتها إلى دول غير الولايات المتحدة بنسبة 50% بحلول عام 2025، وهو ما جعل تعزيز الشراكات الاقتصادية مع أوروبا وآسيا أولوية رئيسية.

توتر تجاري مع واشنطن

يأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا متصاعدًا، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على الصادرات الكندية والمكسيكية.

ورداً على ذلك، هددت أوتاوا بفرض رسوم مضادة واتخاذ إجراءات قانونية، مما دفع واشنطن إلى تعليق تنفيذ القرار لمدة 30 يومًا، في خطوة تمنح الطرفين فرصة لمزيد من المفاوضات.

مستقبل التجارة الكندية في ظل التحديات الدولية

مع استمرار التهديدات التجارية من واشنطن، يبدو أن كندا تسعى بقوة لتنويع شركائها الاقتصاديين وتعزيز علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي والأسواق العالمية، لضمان نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للتجارة.